الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم عملك ينبني على طبيعة عمل الشركة التي انتقلت للعمل فيها، وتقوم بتطوير تطبيقها، فإذا كانت من شركات التأمين التجاري، فلا يجوز عملك فيها، ولا تطوير تطبيقاتها المستخدمة في معاملات التأمين التجاري، ولو كان راتبك من شركتك الأصلية، ولو كان لا علاقة لك مباشرة مع عقود التأمين، أو تعويض الأموال، فإن المعين على العقد المحرّم والفاسد، شريك في الإثم، ولو لم يباشر العقد بنفسه، كما في حديث: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. رواه مسلم.
قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
والله أعلم.